دوست عزیز- احتمالاً- نادیده‌ام محمد، مطلبی در نقد پست قبلی در قسمت نظرات وبلاگ اظهار کرده است. با تشکر از او، پاسخ اجمالی خود را که تشریحی در باب مسئله‌ی "ولایت و مسؤولیت" است، ارائه می‌کنم.

مقام رهبری و ولایت امر، با توجه به استنادهای نقلی، استدلال‌های عقلی و آنچه که در قانون اساسی آمده، از نظر اطلاع‌ از امورات کشور و کاستی‌ها و نابسامانی‌ها و به همان اندازه پیشرفت‌ها و... بالاتر از سایر مقامات تقنینی، قضایی و اجرایی است. از سوی دیگر در قانون اساسی ضمانت اجرایی برای مداخله‌ی رهبری در مواردی که انحراف کلی از خطوط اساسی انقلاب و نظام دیده می‌شود، در نظر گرفته شده و در واقع قدرت نظارت رهبر بر امور کشور فراهم است. از این دیدگاه رهبر، خود در جایگاه نظارت بر روابط قدرت در جامعه نشسته است.

در عین حال این مقام، در هرم قدرت جامعه، طرف مردم است و بیشترین سطح و عمق رابطه را با مردم- از همه‌ی طیف‌ها- دارد و از این رو مستقیماً به آن‌ها پاسخ‌گو است. شاید معنای واقعی مسؤولیت مطلقه این باشد؛ که بدون شک این نوع پاسخ‌گویی مهم‌تر و کارآمدتر از "نظارت نهادی" است.

اگر مباحث نظری سیاست را به‌طور علمی و به روز پیگیری ‌کنید، در نظریات نوین غربی- مانند نگرش‌های پست مدرن- می‌بینید که بسیاری از اندیشمندان سیاسی، اصولاً توقع نظارت واقعی نهادی- توسط احزاب، رسانه‌ها و...- را نا‌به‌جا می‌دانند یا دست‌کم کارآمدی آن را در سطح بسیار پائینی تصور می‌کنند. به همین دلیل در سال‌های اخیر، گروهی از نظریه‌پردازان به دنبال اشکال مستقیم‌تر و مؤثرتر رابطه و نظارت بین مردم و عالی‌ترین مقامات سیاسی با الهام از الگوهای "دموکراسی مستقیم" در دولت‌شهرهای یونان هستند. توجه به نقش جنبش‌های اجتماعی در نظریات جدید سیاسی از همین‌ رو است. البته به نظر من این راه حل مسئله نیست؛ چون باز هم هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای اجرای خواست واقعی مردم در میان نیست. بگذریم... (نگاه کنید به: جامعه‌شناسی سیاسی معاصر؛ کیت نش؛ انتشارات کویر)

باید یادآوری کنم: مجلس خبرگان کمیسیون ویژه‌ای دارد که دائم شرایط رهبری را رصد کرده و بر عملکرد او نظارت می‌کند اما وقتی تخلفی نیست، چه چیزی را باید گزارش کند؟

همچنین مطبوعات و نشریات و رسانه‌ها در تمامی سال‌های پس از انقلاب، نسبت به رهبری و ولایت فقیه در ابعاد مختلف نظری و عملی، مستقیم و غیرمستقیم انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند که در بیشتر موارد با واکنش منفی از سوی حکومت مواجه نشده است.

لطفا به این نکته‌ی مهم توجه کنید: بسیاری از نمایندگان که در برخی موارد انتقادهای تند و جدی نسبت به رهبری داشته‌اند، در دوره‌های بعدی تأیید صلاحیت شده‌اند؛ مثل آقای اکبر اعلمی که در مجلس ششم حضور داشت و منتقد رهبری بود اما به مجلس هفتم هم راه یافت. این می‌تواند نشانه‌ای باشد برای این‌که نمایندگان رد صلاحیت شده، احتمالاً موارد منفی دیگری در کارنامه‌ی خود داشته‌اند که باعث رد صلاحیت‌شان شده؛ نه صرفاً انتقاد از رهبری. توجه به این نکته هم در نگاهی منصفانه به ماجرا ضروری است که هرچه نام نقد بر خود دارد، لزوماً ماهیت انتقادی ندارد. در بسیاری موارد کار به توهین و تهمت می‌کشد که قانون‌گذار تکلیف آن را مشخص کرده است.

در مورد تغییر نظام، گمان می‌کنم که محمد عزیز، پاسخ خود را داده‌ است! فعلاً هیچ‌ راهی برای کشف نظر اکثریت- به‌طور مردم‌سالارنه- وجود ندارد. بنابراین مادام که چیزی مانند "خواست انقلاب علیه نظام حاکم از سوی مردم" بروز نکرده است، نمی‌توان به جای آن‌ها سخن گفت. ضمن این‌که مشارکت مردم در رقابت‌های سیاسی تعریف شده در چارچوب نظام سیاسی حاکم، در همه‌جای دنیا نشانه‌ی تلقی به قبول و پذیرش فراگیر نظام سیاسی از سوی مردم تلقی می‌شود.

در این راستا:

- ولایت‌گریزی پنهان

نوشته شده توسط مصطفی غفاری  | لینک ثابت |

منوی اصلی

پیوندهای روزانه

آرشیو مطالب

آرشیو موضوعی

پیوندها