استاد انصاری شیرازی که خود از شاگردان مرحوم علامهی طباطبایی و از مدرسان کتاب اسفار آخوند ملاصدرا هستند، از حضرت امام خمینی(ره) نقل میکنند که ایشان فرمودهاند: "انقلاب اسلامی را دو کتاب شکل داده است: اسفار اربعة صدرالمتألهین و جواهرالکلام نجفی.1
بنابراین برخلاف تصورات معمول که بر جنبههای فقهی ولایت فقیه تأکید دارد، به نظر میرسد از نگاه احیاگر اندیشهی ولایت فقیه در دوران معاصر و بنیانگذار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، اندیشهی ملاصدرای شیرازی و آنچه او به عنوان حکمت متعالیه در زمینهی فلسفهی اسلامی مطرح نموده، از جایگاه ویژهای در فهم سیاست اسلامی و مقولهی ولایت فقیه برخوردار است.
بر اساس آنچه در کتاب ولایت فقیه آمده، حضرت امام(ره) حتی آن هنگام که به طرح مباحث ولایت فقیه در نجف اشرف- در بهمن ماه 1348 هجری شمسی- مشغول بودند، ادلهی نقلی و فقهی را تنها به عنوان شاهد بر این نظریه مورد توجه قرار میدادند. از دیدگاه ایشان "ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمیشود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزههای علمیه خصوصاً میباشد."2
از آنچه امام(ره) در مقدمهی بحث ولایت فقیه آوردهاند، به روشنی پیداست که در اندیشهی ایشان، عقلانیت کلی حاکم بر اندیشهی اسلامی که فراتر از عقلانیت مندرج در اصول فقه و... است، در پرداختن به ولایت فقیه، جایگاهی اساسی دارد. به عبارت دیگر در تعابیر ایشان در اینباره میتوان گونهای عقلانیت کلامی- فلسفی را آشکارا مشاهده نمود.
حضرت امام بالافصله پس از ضرورت و بداهت ولایت فقیه، به نقش حوزههای علمیه از یکسو و استعمارگران از سوی دیگر در بد معرفی کردن اندیشه و فلسفهی سیاسی اسلام و زمینهسازی برای نهادینه شدن کاستیها و کجرویها، اشاره میکنند و آن را عامل اصلی در ضروری و بدیهی ننمودن ولایت فقیه در زمانهی خود میدانند.
یکی از استادان و پژوهشگران جامعهشناسی معاصر ضمن نقد دلایل کسانی که امام را از معدود فقهای مطرح کنندهی ولایت فقیه دانسته یا دایرهی ولایت فقیه را محدود به امور جزئی پنداشتهاند، به این نکته اشاره میکند که "مطابق نگرش صدرایی، ولایتفقیه، بسطیافتهی نبوت و امامت و تجلی ولایت آنهاست. در نگاه سلسلهمراتبی ملاصدرا3 که تنها تصورش موجب تصدیقش میشود، چگونه ضرورت نبوت توجیه میشود؟ پاسخ این است که با همان ضرورت، امامت توجیه میشود و به همان ضرورت، ولایت فقیه توجیه میشود."4
گرچه در میان پژوهشگران عرصهی فلسفهی سیاسی و اندیشهی سیاسی اسلام، دربارهی امکان و کیفیت فلسفه و اندیشهی سیاسی ملاصدرا مناقشات بسیاری در جریان است. چالش کلی "کاربردی نشدن فلسفهی اسلامی" و عدم شکلگیری "فلسفههای مضاف" (از جمله فلسفهی سیاسی اسلام) بهصورت منسجم و مدون، در کنار نقش استعمارگران و شرقشناسان در پوشیده نگاه داشتن ابعاد اجتماعی و سیاسی دین در تاریخ معاصر ایران، باعث سایه افکندن تردیدها و سؤالهای بسیاری بر اندیشهی سیاسی اسلام و بحث ولایت فقیه و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی در فلسفهی ملاصدرا شده است.
آیتالله جوادی آملی که از شارحان برجستهی اندیشهی صدرایی در دوران معاصر بهشمار میرود، معتقد است: "به دو دلیل نمیتوانیم برای تأمین خواستههایمان بهطور مستقیم به سراغ حکمت متعالیه برویم:
1. حکمت متعالیه، فلسفهای مطلق و فلسفهی سیاسی، فلسفهای مضاف است و هیچ فلسفهی مطلقی جز در ارائهی مبانی، پاسخگوی نیاز فلسفههای مضاف نیست.
2. از میزان عمیق و وسیع حکمت متعالیه نباید توقع داشت که مواد جزئی سیاست را تبیین کند. بلکه باید از این ذخیرهی اساسی مبانی را استخراج کنیم. در آن صورت میتوانیم با آن مبانی، مواد سیاست و امثال آن را بفهمیم."5
بنابراین ایشان به تعدیل سطح انتظارات از حکمت متعالیه در زمینهی ارائهی مواد اندیشهی سیاسی و در عین حال اجتهاد برای استخراج این مواد از مبانی این فلسفهی مطلق، قائل هستند. بر این اساس، به نظر میرسد اندیشهی سیاسی صدرالمتألیهن بیش از هرچیز از راه فراهم آوردن مبانی اندیشهی سیاسی- بهویژه ارائهی طرحی انسانشناسانه با آمیختن قرآن و عرفان و برهان- به شکلگیری پایهها و بنیادهای اندیشهی سیاسی معاصر و بحث ولایت فقیه کمک نموده است.
به عبارت دیگر صدرا گرچه در موارد معدودی به نقش سیاسی فقها در دوران غیبت نیز پرداخته، اما مهمترین خدمت او به فلسفهی سیاسی اسلام، آنجاست که با ارائهی گونهای از حکمت نظری و جهانبینی در دستگاه فلسفی خود، نوعی از حکمت عملی و جهانسازی را نیز پیش روی ما مینهد که در آن، بیش از هرچیز به اخلاق و سیاست توجه میشود.
در حکمت متعالیه، پاسخ پرسش بنیادی "انسان کیست؟" که مبنای شکلگیری و جهتیابی علوم انسانی و اجتماعی قرار میگیرد، "حیّ متألّه" است. بدیهی است که ارائهی این تصویر از انسانِ حقیقی، بایدهایی را برای زندگی اجتماعی و سامان سیاسی به دنبال خواهد داشت که ملاصدرا خود در موارد متعددی به آن اشاره نموده است. از نگاه صدرا، "ولایت سیاسی" از آن پیامبران و امامان است که دانش و توان هدایت بشر بهسوی چنین سرانجامی (حیّ متأله شدن) را دارا هستند. مجتهدان نیز در عصر غیبت، قائم مقام ائمهی هُدی هستند:
"بدان که نبوت و رسالت از جهتی منقطع میگردد و از جهتی دیگر باقی است... خدای متعال حکم مبشرات و الهامات و حکم ائمهی معصومین علیهمالسلام و همچنین حکم مجتهدان را برای برای افتاء و ارشاد عوام باقی گذاشت اما اسم و نام نبی و رسول را از آنان سلب فرمود. ولی حکم آنان را تأیید و تثبیت نمود و آنان را که علم به احکام الهی ندارند، مأمور نمود که از اهل علم و از اهل ذکر سؤال کنند... بنابراین مجتهدان پس از امامان معصوم علیهمالسلام در مورد احکام دین، آنگونه که از طریق اجتهاد دریافتهاند، فتوا میدهند؛ هرچند در فتاوا با هم اختلاف داشته باشند."6
البته ممکن است عبارات فوق تنها با "ولایت افتاء" مرتبط پنداشته شوند نه "ولایت سیاسی"؛ اما در پاسخ میتوان گفت: "اولاً سیاق بحث، ریاست بر امور دینی و دنیوی و تعیین مصلحت این دو است؛ ثانیاً از آنجا که خلافت و حکومت برای پیامبر و امام بود، طبق عبارات فوق میتوان آن را برای مجتهدین هم که جانشین پیامبر و ائمه هستند، استظهار کرد؛ ثالثاً در عبارات فوق به "ولایت قضایی" هم تصریح نشده است، اما میدانیم که در داشتن ولایت قضایی برای مجتهدین، اتفاق نظر وجود ندارد؛ رابعاً فقراتی داریم که در آنها بر زعامت و ولایت سیاسی دانایان در همهی ادوار تأکید شده است. طبیعی است که این مستندات شامل مجتهدین هم میشود و یا به عبارت دیگر، تصریح ملاصدرا در باب زعامت مجتهدین در فقدان نبی و امام، مفسّر مستنداتی است که در آنها از سروری حکما و دانایان سخن رفته است."7
نمونهای از این مستندات، در رسالهی کسر اصنام الجاهلیة آمده است: "حکیم الهی و عارف ربانی، سرور عالم است و به ذات کامل خود که منوّر به نور حق و فروغگیرنده از پرتو الهی است، سزاوار است تا نخستین مقصود خلقت باشد و فرمانروا بر همگی خلایق؛ و مخلوقات دیگر به طفیل وجود او، موجود و فرمانبردار اوامر اویند."8
البته روشن است که مجتهد در نظر ملاصدرا، علاوه بر معرفت کامل به اسلام باید در تمامی ابعاد، انسانی خودساخته و به تعبیر وی "حکیم الهی و عارف ربانی" باشد. وی اصرار دارد که الفاظی چون حکیم، شیخ، فقیه و... در معانی اصلی خود بهکار روند، نه در معانی جعلی و تحریف شده.9
"صدرا در مبدأ و معاد میگوید: علما وسایل بین انبیا و مردم هستند و در شواهدالربوبیة میگوید: مجتهدان این سمت را بر عهده دارند. از تلفیق ایندو فرمایش برمیآید که حتی در عصر حضور هم، علما واسطه هستند. در این صورت به تعبیر صدرالمتألهین، اختلاف مجتهدین با یکدیگر، شبیه اختلاف شرایع و مناهج انبیا است. با این تفاوت که انبیا معصوم هستند و عصمت مطرح است و در مجتهدان سخن از عدالت است. از همین روست که حکمت متعالیه، یک ولایت فقیه متعالیه ترسیم کرده است."10
با اینهمه، هنوز هم در اصول و فروع فلسفهی سیاسی برآمده از حکمت متعالیه بحث و جدل در جریان است؛ مانند آنچه پیرامون مسئلهی اقتدارگرایی و مردمسالاری از سوی برخی پژوهشگران مطرح شده است. (نگ کنید به: داوود فیرحی؛ قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام؛ نشر نی؛ 1378)
به هر روی، گرچه شرایط تاریخی و اجتماعی فراوانی دست به دست هم داد و زمینهی پیروزی نهضت اسلامی مردم ایران را فراهم آورد، اما تنها شخصی که در دوران معاصر توانست اندیشهی ولایت فقیه را احیا و آن را در صحنهی واقعی زندگی اجتماعی مسلمانان وارد کند، خود علاوه بر اینکه فقیه بود، از حکیمان روزگار بهشمار میرفت. بنابراین گرچه ولایت فقیه برای همهی فقیهان و علاقهمندان به مباحث دینی مفهومی آشنا بود اما تحقق آن در دوران معاصر، تنها به دست فردی میتوانست صورت گیرد که نگاه حقیقتگرایانه و انسانشناسانهی خود را از حکمت متعالیهی صدرایی برگرفته بود.
آیتالله جوادی آملی تأکید میکند: "صدرالمتألهین برای فقیهی که فیلسوف نباشد، ولایت قائل نیست. بلکه ولایت را برای فقیهی میداند که جامع فقهین- فقه اکبر و فقه اصغر- باشد؛ مانند امام خمینی رضوانالله علیه. بنابراین فرق ولایت فقیه حکمت متعالیه با ولایت فقیه سایر حکمتها این است که در حکمت متعالیه، جامع بین فقهین است ولی در حکمتهای دیگر، فقیه به همین صورت تکبعدی نیز میتواند در جایگاه ولی قرار گیرد."11
اما به نظر میرسد گذشته از اولین بارقههای "دوران تأسیس حکومت اسلامی" که شخصیت حکیم رهبر انقلاب- به معنای فلسفی آن- اهمیت بسیاری داشته، در طول "دوران مبارزه" و سپس "دوران تثبیت جمهوری اسلامی" لایههای فقاهتی در اندیشهی ولایت فقیه بیشتر خود را نشان داده است. این امر را بهطور ویژه میتوان در مسئلهی "تعیین مصلحت عمومی" و تعبیهی نهادی چون "مجمع تشخیص مصلحت نظام" در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران که در دوران حیات امام(ره) صورت گرفت، مشاهده نمود.
به عبارت دیگر شاید نتوان تضمین نمود که ولیفقیه همواره و در هر شرایط زمانی و مکانی، یک حکیم- به معنای فلسفی معهود آن- باشد، اما این مسئله با ابتنای حاکمیت سیاسی اسلام- که در عصر ما در قالب جمهوری اسلامی تحقق یافته- بر مبانی حکمت متعالیهی صدرا در تضاد قرار نمیگیرد.
سیر و سلوک عقلی و معرفتی، به دایرهی کسانی که رسماً به عنوان حکیم یا عارف شناخته میشوند، محدود نیست و فقیهی که رهبری جامعهی اسلامی را بر عهده میگیرد، با هدایت مردم و اصلاح امور، در واقع به طی مسیر به سوی حق گام برمیدارد که آخرین مرحله از سفرهای چهارگانهی مورد نظر ملاصدرا در دستگاه حکمت متعالیه است.
"از دیدگاه ملاصدرا، عارف ربانی، فیلسوف و حکیم متأله در سفر چهارم به میان مردم میآید. او با احساس تکلیف درصدد است تا به هدایت و اصلاح جامعه بپردازد. وقتی مطالب مربوط به این سیر را میخوانیم، اینگونه به نظر میرسد که امام(ره) آن را پیش روی خود قرار داده و پیاده کرده است. مأموریت او این است که جامعه را اصلاح کند. پس سیاست به معنای صرف اِعمال قدرت که جامعهشناسان سیاسی مطرح میکنند، نیست. بلکه به معنای هدایت و اصلاح است. این نکته جالب است که این اصلاح، بخشی از سیر و سلوک عرفانی عارف است؛ یعنی اگر این اتفاق نیافتد، عرفان عارف، کامل نمیشود. در اینجاست که پیوند میان فرد و جامعه در اندیشهی ملاصدرا و امام نمود مییابد؛ یعنی امام با اصلاح مردم، در حال سلوک عارفانه است."12
* هفتهنامه پنجره؛ شماره 31/ ویژهنامه 4 خوانش از ولایت فقیه
پینوشت:
1. به نقل از حجتالإسلام حمید پارسانیا در نشست "حکمت متعالیه و فلسفه سیاسی در ابران معاصر" که در تاریخ 12 بهمن 1385 در پژوهشکده علوم و اندیشهی سیاسی برگزار شده است.
2. امام خمینی؛ ولایت فقیه؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ 1385؛ ص 9
3 . نگاه سلسلهمراتبی در برابر نگاه دوگانهانگار که پیش از ملاصدرا میان فیسلوفان، متکلمان و عارفان رواج داشت، قرار دارد.
4 . عماد افروغ؛ انقلاب صدرایی؛ پگاه حوزه؛ شماره 217
5. عبدالله جوادی آملی؛ سیاست حکمت متعالیه؛ پگاه حوزه؛ شماره 216
6 . ملاصدرا؛ شواهدالربوبیة؛ ص 509
7 . اندیشه سیاسی صدرالمتألهین؛ نجف لکزایی؛ بوستان کتاب قم؛ 1381؛ ص 139
8 . ملاصدرا؛ عرفان و عارفنمایان (کسر اصنام الجاهلیة)؛ ترجمه محسن بیدارفر؛ صص61 تا 63
9. اندیشه سیاسی صدرالمتألهین؛ نجف لکزایی؛ بوستان کتاب قم؛ 1381؛ ص 140
10 . عبدالله جوادی آملی؛ سیاست حکمت متعالیه؛ پگاه حوزه؛ شماره 216
11. همان
12 . عماد افروغ؛ انقلاب صدرایی؛ پگاه حوزه؛ شماره 217
دوست عزیز- احتمالاً- نادیدهام محمد، مطلبی در نقد پست قبلی در قسمت نظرات وبلاگ اظهار کرده است. با تشکر از او، پاسخ اجمالی خود را که تشریحی در باب مسئلهی "ولایت و مسؤولیت" است، ارائه میکنم.
در عین حال این مقام، در هرم قدرت جامعه، طرف مردم است و بیشترین سطح و عمق رابطه را با مردم- از همهی طیفها- دارد و از این رو مستقیماً به آنها پاسخگو است. شاید معنای واقعی مسؤولیت مطلقه این باشد؛ که بدون شک این نوع پاسخگویی مهمتر و کارآمدتر از "نظارت نهادی" است.
اگر مباحث نظری سیاست را بهطور علمی و به روز پیگیری کنید، در نظریات نوین غربی- مانند نگرشهای پست مدرن- میبینید که بسیاری از اندیشمندان سیاسی، اصولاً توقع نظارت واقعی نهادی- توسط احزاب، رسانهها و...- را نابهجا میدانند یا دستکم کارآمدی آن را در سطح بسیار پائینی تصور میکنند. به همین دلیل در سالهای اخیر، گروهی از نظریهپردازان به دنبال اشکال مستقیمتر و مؤثرتر رابطه و نظارت بین مردم و عالیترین مقامات سیاسی با الهام از الگوهای "دموکراسی مستقیم" در دولتشهرهای یونان هستند. توجه به نقش جنبشهای اجتماعی در نظریات جدید سیاسی از همین رو است. البته به نظر من این راه حل مسئله نیست؛ چون باز هم هیچگونه ضمانت اجرایی برای اجرای خواست واقعی مردم در میان نیست. بگذریم... (نگاه کنید به: جامعهشناسی سیاسی معاصر؛ کیت نش؛ انتشارات کویر)
باید یادآوری کنم: مجلس خبرگان کمیسیون ویژهای دارد که دائم شرایط رهبری را رصد کرده و بر عملکرد او نظارت میکند اما وقتی تخلفی نیست، چه چیزی را باید گزارش کند؟
همچنین مطبوعات و نشریات و رسانهها در تمامی سالهای پس از انقلاب، نسبت به رهبری و ولایت فقیه در ابعاد مختلف نظری و عملی، مستقیم و غیرمستقیم انتقادات فراوانی را مطرح کردهاند که در بیشتر موارد با واکنش منفی از سوی حکومت مواجه نشده است.
لطفا به این نکتهی مهم توجه کنید: بسیاری از نمایندگان که در برخی موارد انتقادهای تند و جدی نسبت به رهبری داشتهاند، در دورههای بعدی تأیید صلاحیت شدهاند؛ مثل آقای اکبر اعلمی که در مجلس ششم حضور داشت و منتقد رهبری بود اما به مجلس هفتم هم راه یافت. این میتواند نشانهای باشد برای اینکه نمایندگان رد صلاحیت شده، احتمالاً موارد منفی دیگری در کارنامهی خود داشتهاند که باعث رد صلاحیتشان شده؛ نه صرفاً انتقاد از رهبری. توجه به این نکته هم در نگاهی منصفانه به ماجرا ضروری است که هرچه نام نقد بر خود دارد، لزوماً ماهیت انتقادی ندارد. در بسیاری موارد کار به توهین و تهمت میکشد که قانونگذار تکلیف آن را مشخص کرده است.
در مورد تغییر نظام، گمان میکنم که محمد عزیز، پاسخ خود را داده است! فعلاً هیچ راهی برای کشف نظر اکثریت- بهطور مردمسالارنه- وجود ندارد. بنابراین مادام که چیزی مانند "خواست انقلاب علیه نظام حاکم از سوی مردم" بروز نکرده است، نمیتوان به جای آنها سخن گفت. ضمن اینکه مشارکت مردم در رقابتهای سیاسی تعریف شده در چارچوب نظام سیاسی حاکم، در همهجای دنیا نشانهی تلقی به قبول و پذیرش فراگیر نظام سیاسی از سوی مردم تلقی میشود.
در این راستا:
- ولایتگریزی پنهان
شاید شما هم این جمله را که روزهای گذشته دهان به دهان گشته، شنیده باشید: "ولایت مطلقه، مسؤولیت مطلقه میآورد!"
مدتی بود که به معنا، مفهوم و پیامدهای رد یا پذیرش این عبارت، فکر میکردم تا اینکه چند روز پیش به توضیحی از آیتالله خامنهای دربارهی ولایت مطلقهی فقیه برخوردم. این سخنان خیلی پیشتر از این- یعنی 26 آذر 1382- در دیدار با دانشگاهیان استان قزوین ایراد شده.
خوشحال میشوم اگر بعد از خواندن این سطور، نویسنده را راهنمایی بفرمائید که از کجای این تقریر از ولایت فقیه، "مسؤولیت مطلقه" برمیآید؟ اساساً مسؤولیت مطلقه بر مبنای ولایت مطلقه از نظر فقهی، حقوقی و سیاسی به چه معناست؟
نظام پارلمانی و ولایت مطلقه فقیه
"جمهورى اسلامى نظام پارلمانى را كه یكى از اشكال مردمسالارى است و شكل خوبى هم هست، قبول كرده و پذیرفته است. این بخش از حاكمیت، یعنى قانونگذارى- غیر از قوّهى مجریه و رهبرى كه آنها هم بهنحوى با انتخاب مردم صورت مىگیرد- به انتخاب مستقیم مردم با همین قانونى كه وجود دارد، كه در قانون اساسى ما پیشبینى شده و قوانین عادى هم ترتیبات آن را مشخص كردهاند، صورت مىگیرد، تا كسانى بروند و قانون بگذارند.
قانون یعنى چه؟ قانون یعنى سرنوشت یك كشور؛ قانون یعنى سرنوشت انسانها در یك جامعه. چون همه متّبع هستند و مجبورند از قانون تبعیت كنند. دولت هم باید از قانون تبعیت كند؛ رهبر هم باید از قانون تبعیت كند.
بعضیها خیال مىكنند كه این "ولایت مطلقهى فقیه" كه در قانون اساسى آمده، معنایش این است كه رهبرى مطلقالعنان است و هر كار كه دلش بخواهد، مىتواند بكند! معناى ولایت مطلقه این نیست. رهبرى بایستى موبهمو قوانین را اجرا كند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردى اگر مسؤولان و دستاندركاران امور بخواهند قانونى را كه معتبر است موبهمو عمل كنند، دچار مشكل مىشوند. قانون بشرى همینطور است. قانون اساسى راه چارهاى را باز كرده و گفته آنجایى كه مسؤولان امور در اجراى فلان قانون مالیاتى یا سیاست خارجى، بازرگانى، صنعتى و دانشگاهى دچار مضیقه مىشوند و هیچكار نمىتوانند بكنند- مجلس هم اینطور نیست كه امروز شما چیزى را ببرید و فردا تصویب كنند و به شما جواب دهند- رهبرى مرجع است.
زمان امام هم همینطور بود. بنده خودم آنوقت رئیس جمهور بودم و جایى كه مضیقههایى داشتیم، به امام نامه مىنوشتیم و ایشان اجازه مىدادند. بعد از امام، دولت قبلى و دولت فعلى گاهى راجع به مسائل گوناگون نامه مىنویسند كه در اینجا مضیقه وجود دارد، شما اجازه بدهید كه این بخش از قانون نقض شود. رهبرى بررسى و دقّت مىكند و اگر احساس كرد كه به ناگزیر باید اینكار را بكند، آن را انجام مىدهد. جاهایى هم كه بهصورت معضل مهمّ كشورى است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع مىشود. این معناى ولایت مطلقه است، والّا رهبر، رئیسجمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیماند و باید تسلیم باشند.
قانون آنقدر مهم است كه قالب عملكرد من و شماست. آن كسى را كه ما انتخاب مىكنیم و به مجلس مىفرستیم، كسى است كه سرنوشت كشور را در چهارسال معین مىكند. ابتدا كه ما این نظام پارلمانى را قبول كردیم، بعضى از سیستمهاى منطقهاى كه اسلامى هم بودند، اعتراض كردند كه این چه چیزى است شما قبول كردهاید؟! من حالا نمىخواهم اسم بیاورم. یكى از همین دولتهاى مدّعى مىگفت چرا شما نظام پارلمانى را قبول كردید؟! ما با استدلال به ایشان ثابت كردیم كه همین نظام پارلمانى درست است."
در این راستا:
- حکومت مطلقه در اسلام بیمعناست
شامگاه روز یکشنه، 29 شهریور 1388، در حالی که چند ساعت بیشتر از اقامهی پرشکوه نماز عید سعید فطر در تهران و سراسر ایران اسلامی نگذشته بود، بیبیسی در سایت فارسی خود یک گزارش خبری درج کرد که از جهات مختلف، جالب توجه به نظر میرسد.
پیش از هرگونه اظهار نظر و قضاوتی، متن کامل آن را بخوانید:
اختلاف بر سر اعلام روز عید فطر از موضوعاتی است که هر ساله با پایان ماه رمضان به وجود میآید. اما امسال این اختلاف شکل دیگری را به خود گرفت که موجب اظهار نظرهای مختلفی شد. آیتالله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه را روز اول ماه شوال و عید فطر اعلام کرد. این در حالی است که اغلب مراجع شیعه و آیات عظام قم، مشهد و نجف یکشنبه را ۳۰ام ماه رمضان اعلام کردند.
به اعتقاد برخی کارشناسان این موضوع بیش از اینکه مسئلهای مذهبی و یا علمی باشد، موضوعی سیاسی است. حسن شریعتمداری، پژوهشگر علوم دینی می گوید: "آقای خامنهای و خمینی میخواستند به عنوان حاکم شرع نسبت به حلول ماه رمضان و عید فطر حکم حکومتی بدهند و حوزهی علمیه تبعیت کند اما حوزهی علمیه همیشه سعی کرده استقلالش را حفظ کند و آنها را به عنوان حاکم حکومت اسلامی نشناسد."
آقای شریعتمداری با اشاره به جنبهی دیگر این مسئله گفت: بسیاری از این مراجع، آقای خامنهای را حاکم جائر (زورگو) میدانند و اصولاً شهاداتش را قبول ندارند.
در عین حال برخی از صاحبنظران اختلاف نظر بر سر اعلام عید فطر را یک مسئلهی تاریخی میدانند. حمید فرخنده، روزنامهنگار در این خصوص توضیح میدهد: "این مسئلهی تقویم ماه قمری است؛ نباید به آن بعد سیاسی داد. شرایط جامعهی ملتهب ایران تمام این مسائل را تحت شعاع قرار میدهد و فکر میکنم بحث حاشیهای این موضوع از بحث اصلی مهمتر است."
آقای فرخنده با اشاره به اینکه چند سال پیش در روزنامهی کیهان عنوان شده بود که رؤیت حلال ماه شوال به عهدهی ولایت فقیه است و بقیه باید از آن پیروی کنند، میگوید: "این مسئلهی مضحکی است. اما به هر حال این احتمال وجود دارد که به دلیل اینکه تعداد زیادی از آیات اعظام در یک طرف و آیتالله خامنهای در طرف دیگر قرا گرفته است، به آیات عظامی که در حکومت دخالت نمیکنند، فشارهایی آورده شود؛ چون ظاهراً با ولی فقیه همنظر نبودند."
برخی از کارشناسان بر این باورند که استفاده از چشم مسلح و فناوریهای عصر حاضر برای رؤیت ماه میتواند به بسیاری از اختلاف نظرها پایان دهد؛ هرچند بخش مهمی از این اختلافات بر سر مسائلی جدای از مذهب است.
حسن شریعتمداری با عنوان این مسئله که به نظر او "بهترین ملاک، اعتماد به رصدخانههای ملی و استعلام از آنها" است، افزود: "من فکر نمیکنم اگر در زمان حضرت رسول تلسکوپ وجود داشت، ایشان مخالفت میکرد. با رؤیت ماه به وسیلهی تلسکوپ، مسلمانان بیاختلاف میتوانند به وظایف مذهبی خود عمل کنند."
اما در مجموع تعدادی از کارشناسان بر این باورند که اختلاف نظرها بر آغاز ماه رمضان و پایان آن و مسائل دیگر مذهبی بیش از اینکه موضوعی مذهبی باشد، بحث بر سر قدرت است و حوزهی علمیه تلاش کرده تا جدای از قدرت مذهبی رهبران کشور به این مسائل رسیدگی کند اما در سالهای اخیر تلاش برای تأثیرگزاری بر حوزهی علمیه افزایش یافته است.
نویسنده همچنین "هلال" را به اشتباه "حلال" آورده است!)
دربارهی عملکرد بیبیسی در این مورد خاص، چند نکته جالب توجه است:
اول اینکه گویا بیبیسی جمعیت بیشمار نمازگزاران در تهران و سراسر ایران را که با اعتماد به فتوای آیتالله خامنهای نماز عید را اقامه کردند، اصلاً ندیده است!
دوم: از نظر شرعی برای اثبات حلول ماه نو، تنها راه، مراجعه به فتوای مراجع نیست. بیشتر مردم در این زمینه به حکم رهبری که حاکم شرع است اعتماد و به مقتضای آن، عمل میکنند. بنابراین اعتماد به حکم آیتالله خامنهای در ثبوت هلال ماه نو، به دایرهی مقلدان پرشمار ایشان نیز محدود نمیشود.
سوم: بیبیسی مدعی فشار حکومت برای پذیرش نظر رهبری توسط مراجع تقلید شده اما نتوانسته کوچکترین دلیلی برای آن بیاورد؛ در حالی که دلایل مختلفی علیه این پندار وجود دارد. مثلاً اینکه دفتر رهبری در اینگونه موارد با دفاتر مراجع عظام بهطور مداوم در تماس است و اصولاً نظرات آنها را اگر دارای ویژگیهای بایسته برای رؤیت هلال باشد، معتبر میداند.
چهارم: اختلاف نظر دربارهی شیوهی استهلال و اعلام آن، یک مسئلهی قدیمی فقهی و البته تا اندازهای حکومتی- به معنای صحیح کلمه- است که هیچ ربطی به حوادث و وقایع روزمرّهی سیاسی ندارد تا بیبیسی بخواهد از آن چنین برداشت کند که اکثر مراجع شیعه، آقای خامنهی را حاکم جائر میدانند و بعد هم آنقدر دست و پایش را گمکند که در سه مطلب دیگر نیز با عناوین زیر به این مسئله بپردازد:
- روز یکشنبه نماز "عید فطر" تهران توسط آیتالله خامنهای برگزار شد
- به فتوای اکثر مراجع تقلید، دوشنبه عید فطر اعلام شد
- اغلب مراجع تقلید جهان شیعه، دوشنبه را عید فطر اعلام کردهاند
پنجم: بسیاری از کسانی که بیبیسی از آنها با عنوان آیات عظام! نام میبرد، اصولاً در شمار مراجع تقلید نیستند. در کدام حوزهی علمیه، آقای بیات مرجع تقلید دانسته میشود!؟
ششم: علیرغم ادعای بیبیسی که آیتالله مظاهری از علمای اصفهان را در شمار مراجع مخالف عید بودن روز یکشنبه آورده، روز یکشنبه نماز عید در میدان نقش جهان اصفهان به امامت ایشان با حضور پرشکوه مردم برگزار شد!
هفتم: بیبیسی نگفت اینکه حوزه میخواهد استقلالش از حکومت را حفظ کند، با به رسمیت نشناختن امام و آیتلله خامنهای به عنوان حاکم حکومت اسلامی چه ارتباطی دارد؟
هشتم: در حالی که بیبیسی میگوید: "استفاده از چشم مسلح و فناوریهای عصر حاضر برای رؤیت ماه میتواند به بسیاری از اختلاف نظرها پایان دهد"، معلوم نیست چرا به این نکته توجه نمیکند که تنها مرجعی که چنین رویهای را در پیش گرفته، آیتالله خامنهای است و اصولاً اختلاف نظر بسیاری از فقهای دیگر با ایشان در مسئلهی استهلال، به همین رویهی این مرجع بزرگ بازمیگردد.
نهم: به نظر میرسد رسانهی دولتی انگلیس، با سوء استفاده از یک مسئلهی قدیمی فقهی که البته پس از انقلاب تا اندازهای به وسیلهی بدخواهان و کجاندیشان، سیاسی- به معنای مذموم- شده است، میخواهد از این آب گلآلود، ماهی بگیرد و مراجع و مقلدان آنها را در برابر ولی فقیه و جمهوری اسلامی قرار دهد. برای ایرانیها، این روش انگلیسی در تفرقهافکنی و مخدوش ساختن وحدت و همدلی جامعهی مسلمان، چیزی شناختهشده و البته شیوهای نخنماست!
دهم: در سالهای گذشته که چنین مسئلهای پیش آمده و مراجع بزرگوار، نظر دیگری غیر از آنچه آیتالله خامنهای داشتهاند، اظهار فرمودهاند، در شبهای بعدی ماه که رؤیت هلال آسان بوده و برای اهل فن، تشخیص اینکه آنچه میبینند، ماه شب اول است یا دوم، ممکن است، همواره درستی دیدگاه آیتالله خامنهای ثابت شده است. این قضاوت در شب چهاردهم ماه شوال بسیار آسانتر خواهد بود.
با وجود چنین تجربهای، این اشتباه مکرر، هیچگاه موجب توهین و تحقیر مراجع عزیز از سوی رهبر انقلاب و دیگر مقلدان مسلمان نشده است.
به این بخش از سخنان آیتالله خامنهای در خطبههای نماز عید فطر سال 1382 توجه کنید:
"امروز مردم عزيز ما عيد گرفتهاند. بسيارى از برادران و خواهران مسلمان كشورهاى اسلامى هم ديروز را عيد دانستند. در داخل كشور ما هم براى بعضيها در برخى از شهرها ديروز ثابت شد كه عيد است؛ براى بعضى از مراجع معظم تقليد هم ديروز ثابت شد كه روز عيد فطر است و بر طبق آنچه براى آنها احراز شده بود، عمل كردند. براى بعضى هم ثابت نشد و بر طبق حكم شرعى، امروز براى آنها عيد محسوب شده و امروز را عيد گرفتند. هر دو گروه به وظيفهی خود عمل كردند.
قبلاً پيشبينى متخصصان و كارشناسان مسائل نجومى در كشور ما و مراكز علمى دنيا همين بود كه امسال ماه رمضان سى روزه خواهد بود؛ ولى اگر براى كسى بعد از بيستونهم ماه رمضان- شب سىام يا روز سىام- ثابت شد كه ماه شوال طلوع كرده است، وظيفهی او اين است كه طبق تكليف شرعى، آن روز را ابتداى ماه شوال بداند. اين چيزها در شريعت اسلامى مايهی اختلاف نيست. كسانى كه ديروز را روز اول شوال دانستهاند، بر اساس تكليف و طبق جَزم خود عمل كردهاند و پيش خداى متعال مُثابند. بقيهی مردم هم كه به تبع جمعى از مراجع عظام در قم و نجف، براى آنها احراز نشد كه ديروز اوّل شوال باشد- كه براى ما هم اين معنا احراز و ثابت نشد- پيش خداى متعال مأجورند. وظيفهی ما اين بود، وظيفهی آنها هم آن بود. آنچه مهم است، عمل به تكليف و از دست ندادن ذخيرهی ماه رمضان است."
پسنوشت: بخشی از سخنان آیتالله خامنهای در دیدار با خبرگان رهبری 2 مهر 1388
"در قضیهى این عید فطر هم که فرمودند، به نظر من اینى که ما بگوئیم باید جورى بشود که همه، در یک روز عقیدهى به عید پیدا کنند، این نشدنى است؛ یعنى طبق مبانى فقهى ما نشدنى است؛ همهى فقها بر یک فتوا متفق بشوند؛ خب نمیشود. بالاخره یک فقیهى ممکن است پیدا بشود که نظرش چیز دیگرى باشد؛ بنابراین اختلاف به وجود خواهد آمد. ما این اختلاف را خیلى بزرگ نکنیم؛ چه اهمیتى دارد؟ چه اشکالى دارد؟ یک نفرى است، فتوائى دارد یا مقلدینى هم دارد، یا ندارد و طبق فتواى خودش عمل میکند.
منتها البته امسال هم مشاهده کردید، با اینکه بعضى از آقایان بزرگ و محترم و مراجع عظام نظرشان نظر دیگرى بود، هیچ تظاهرى به این نظر مخالف انجام نگرفت؛ شما ملاحظه کردید. این خیلى چیز مهمى است؛ این خیلى چیز عظیمى است؛ خیلى باید قدردانى کرد. اینجور نبود که حالا یک نماز عید روز یکشنبه تشکیل بشود مثلاً در اصفهان یا در مشهد یا در تهران یا جاى دیگر، یک نماز عید هم روز دوشنبه. همچنین کارى اتفاق نیفتاد؛ این خیلى مهم است.
خوب، بزرگان انصافاً همینطور که همیشهى عقیدهى ما بوده و الان هم هست، به مصالح نظام، به مبانى نظام خیلى پایبندند، خیلى معتقدند؛ انسان اینها را مىبیند؛ و واقعاً باید قدردانى کرد، شکرگزارى کرد. بنده خیلى از آقایان محترم و بزرگى که فتوایشان هم غیر از آن چیزى بود که مبناى حکم ما بود، متشکرم؛ اما در عین حال، به مخالفت تظاهرى نکردند؛ این خیلى چیز مهمى است. دشمن البته ممکن است یک کلمه حرف بزند و این را بزرگ کنند و جنجال کنند و هیاهو کنند؛ ما تابع نغمهى دشمن که نیستیم!"
در این راستا:
- نحوه و مکان رؤیت هلال ماه شوال در عصر روز شنبه
- دیپلماسی روباه
توضیح: لینک یادداشتی مرتبط با این موضوع، به پیشنهاد دوستم محمد، از اینجا برداشته شد.
سخنان فرمانده سپاه در روزهای گذشته، چنان که انتظار میرفت با واکنشهای گوناگونی مواجه شد اما غیر از مورد ابوالفضل فاتح، هیچکدام از گزارههای اصلی مطرح در سخنان وی از سوی دیگران، تکذیب نشد. سیدمحمد خاتمی، مجمع روحانیون مبارز و دیگران تنها با تقبیح گفتار و رفتار فرمانده سپاه، کوشیدند ارزش خبری آن را مخدوش کنند اما...
گذشته از درستی یا نادرستی اظهارات فرمانده سپاه، نگاهی به رفتارها و برنامههای انتخاباتی و پس از انتخاباتی برخی نامزدها و چهرهها و گروههای سیاسی حامیشان، در اینباره شکی ایجاد نمیکند که "عدهای" به رقابتهای انتخاباتی دهم و مسائل پس از آن، همچون "کارزار با رهبری" نگاه میکردند.
در ریشهیابی این پدیده، برخی دست عوامل بیگانه و "دشمن" را مستقیماً در کار میدانند؛ برخی آن را ادامهی تقابلها و تعارضهای "اصلاحطلبان" با جایگاه ولایت فقیه ارزیابی میکنند و برخی دیگر همهچیز را به کینهتوزیهای شخصی "موسوی خوئینیها" و قدرتطلبی "هاشمی رفسنجانی" نسبت میدهند و... معمولاً برای اینگونه گزارهها، شواهد و قرائنی هم وجود دارد.
اکنون به سختی میتوان در رد یا اثبات این گزارهها چیزی گفت یا نوشت؛ گذشت زمان و قضاوت مردم احتمالاً خیلی چیزها را روشن خواهد کرد. اما در مورد اطراف این ماجرا میتوان اندیشید و حدسهایی نزدیک به واقع داشت. برای نمونه، به نظر میرسد نقش "پدیدهای" به نام "احمدینژاد" در این میان بسیار شایستهی توجه است. نمیتوان انکار کرد که مشکل بسیاری از چهرهها و گروههای سیاسی و شاید بخشی از مردم با رهبری، از وقتی شکل گرفت و یا "حاد" شد که حمایتهای ایشان از احمدینژاد و دولت او را دیدند و البته برنتافتند.

از نگاه نگارنده، همهچیز از یک "مسئلهی اخلاقی" آغاز میشود: اینکه برخی نخبگان "انصاف" را- دستکم به اندازهی لازم- از یاد بردهاند. کُنش منطقی انسان در زندگی اجتماعی ایجاب میکند که وقتی ویژگیهای مثبت گزینهای از حدی پائینتر میآید یا در مقایسه با دیگر گزینهها در سطحی پائینتر قرار میگیرد، آن را برنگزیند. اما کنش منطقی و اخلاقی ایجاب نمیکند که از حداقل شایستگیها و ویژگیهای مثبت یک گزینه چشم بپوشیم.
شهروندان عادی و خاص! در جمهوری اسلامی حق دارند که به آقای احمدینژاد رأی ندهند، در کارزار انتخاباتی با او رقابت کنند و برای تحقق آنچه درست میدانند، حداکثر تلاش خود را به کار گیرند. اما چرا باید انتظار داشته باشند رهبری مانند کسی که رقیب رئیسجمهور است بر او بتازد و فضای مناسب برای فعالیت دولت وی را فراهم نکند!؟ مردم آقای احمدینژاد را انتخاب کردهاند و او به عنوان منتخب ملت باید پشتیبانی و حمایت رهبری را- به دلایل پیشگفته- داشته باشد اما برخی تاب نمیآورند...
رهبری بارها گفته که حمایت من از رئیسجمهور و دولت مربوط به دورهی کاری آنهاست نه انتخابات! دیگر اینکه: من فقط از نقاط مثبت حمایت میکنم؛ نقاط ضعف و کاستیها را هم از راههای دیگری غیر از جنجال تبلیغاتی گوشزد میکنم که در غالب موارد، مؤثر است؛ تنها گاهی لازم است که بهصورت علنی انتقادی مطرح شود!
بنابراین آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، موسوی، کروبی و... هستند که باید پاسخ دهند چرا با "انصاف" وداع کردهاند، از اعتدال اخلاقی فاصله گرفتهاند و چون میبینند رهبر با آنها همنوا نیست، در خفا و علن به خود و جایگاهش حمله میبرند.
جالب اینکه آقای موسوی در بیانیهی اعلام ورود به رقابتهای انتخاباتی، اعلام کرده بود: "شاید نتوان یک انتخابات جدی را در فضایی خالی از خردهگیری، به ویژه نسبت به دولتی که حاکم است، در نظر آورد. با این همه لازم است که احترام دولت قانونی جمهوری اسلامی به دقت رعایت شود و انتقادات به صورت روشنگرانه، مستدل، دلسوزانه و نه با قصد فریب ارائه گردد!"
آیا امروز این حق ناظران منصف نیست که از اعتدال و عدالت آقای موسوی بپرسند؟
در این راستا:
- میرحسین با صدور بیانیهای رسماً اعلام کاندیداتوری کرد
- حداد عادل: برنامه يک عده اين است که ولايت فقيه را در کشور تضعيف کنند

